المؤتمر الثاني للتحالف المدني السوري

09/05/2018

بمشاركة 55 مشارك من خبراء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من جميع المناطق السورية أنهى التحالف المدني السوري مؤتمره السنوي الثاني والذي عقد على مدى أربعة أيام من ١٦ إلى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٥ في مدينة اسطنبول. توزعت النشاطات في المؤتمر بين إقرار النظام الداخلي, إنجاز الانتخابات, إجراء تقييم احتياجات للمنظمات الأعضاء ومناقشة برامج العمل والمواقف من تحديات المرحلة القادمة.

النظام الداخلي
النظام الداخلي تركزت أعمال اليومين الأوليين في المؤتمر على العمل على إعادة صياغة وتوسيع النظام الداخلي للتحالف وأسس العضوية ومهام الهيئة الادارية واللجان واسس انتخابها واقرار الائحة المنظمة للعملية الانتخابية ، وتميزت عملية صياغة النظام الداخلي بتشاركية كبيرة من الأعضاء. الذين توزعوا على لجان أربعة لانهاء المهمة .ومن أهم الأمور التي طرحت وأقرت ضمن النظام الداخلي هي:

1-1 التعريف والأهداف

تمت إعادة تعريف التحالف ليكون: تحالف للمنظمات والمبادرات المدنية السورية الاعنفية والمستقلة الحكوميّة وغير الربحية يهدف عبر التفاعل مع المجتمع السوري إلى تقديم الرؤى التي تحقق المصلحة العامة السورية وحقوق وإرادة السوريين والسعي لاستخدامها للضغط على صناع القرار وصولا، لتحقيق مبدأ العدالة والسلم الأهلي ويعمل على المساهمة في بناء وتمكين المجتمع المدني السوري وحماية فضاء عمله.
تمت صياغة الأهداف العشر الرئيسة للتحالف وأهمها:

1- تقديم الرؤى المنطلقة من التفاعل مع الواقع السوري والمبنية على المعرفة والتي تحقق المصلحة العامة السورية وحقوق وإرادة السوريين واستخدام هذه الرؤى ضمن آليات الضغط والمناصرة للتأثير على صناع القرار وراسمي السياسات من أجل التأثير على وضع السياسات والقرارات المصيرية المتعلقة بسوريا وللضغط لضمان الالتزام ببنود الشرعية الدولية عند صياغة أي مقترح أو قرار يتعلق بالشأن السوري.

2- تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني، وتعزيز قنوات التشبيك والتعاون المحلية واالقليمية والدولية بين مختلف منظمات المجتمع المدني.

3- المساهمة في بناء دستور ديمقراطي يقوم على مبدأ سيادة الشعب وفصل السلطات ويحفظ المساواة التامة.

4- دعم عملية التنمية الشاملة بما في ذلك التنمية السياسية الضرورية جداً في المرحلة الحالية.

5- تفعيل الدور الرقابي للمجتمع المدني والاعلام المستقل.

1-2 القيم

تضمين النظام الداخلي القيم التي يجتمع عليها التحالف وهي: الحرية, القبول بالآخر, العمل للصالح العام, السلام, متجاوزا خطوط الصراع المبنية على العدالة, تعزيز مفهوم المواطنة و الهوية السورية ووحدة العمل المدني السوري الهوية والجغرافيا. بالاضافة إلى القيم الناظمة التي تحكم آليات العمل الداخلية الخاصة بكل منظمة وهي الشفافية والادارة الرشيدة ، والقيم التي تحكم آليات العمل البينية بين المنظمات الاعضاء وهي التضامن, التشاركية والمسؤولية .

من أهم قيم تماس التي تم التوافق عليها وحدة العمل المدني متجاوزا خطوط الصراع السوري المبنية على الهوية والجغرافيا

3-.1 في البنية التنظيمية

حدد النظام الداخلي الجديد المهام الأساسية للهيئة الادارية والتي تتلخص بالاشراف العام على عمل التحالف ورسم استراتيجياته وخططه والاشراف على عملية تعيين أعضاء المكتب التنفيذي الذي يجب أن يتولى هو مسؤولية تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات. كما تضمن النظام الداخلي الجديد انتخاب لجنة مستقلة للرقابة والشفافية تكون مهمتها مراقبة أعمال الهيئة اإلدارية للتأكد من مدى التزامها بقرارات الجمعية العمومية وبأحكام النظام الداخلي.

وتضمن النظام الداخلي الجديد انتخاب لجنة مستقلة للصلح والتحكيم ، تختص بالنظر بحالات النزاع الداخلي وكل المسائل الاستثنائية التي تدخل ضمن إختصاص لجنة الرقابة والشفافية وتكون قرارات اللجنة ملزمة للهيئة الادارية .

كما جرت مناقشة لواقع الاعضاء المستقلين من غير المنتمين إلى منظمات وتم اعتماد قرار تشكيل هيئة استشارية من ذوي الخبرة والذين ليسوا بالضرورة أعضاء في منظمات التحالف والذين يمكن أن يقدموا الاستشارة والدعم للأعضاء وفق اختصاصاتهم. كما تمت إضافة مادة كاملة للنظام الداخلي تتعلق بالطعون وبالاليات التي ستتم بها عمليات تقديمها والنظر فيها وفق لآليات محددة تتماشى مع طبيعة التحالف ورسالته.

 برامج العمل

تم استعراض البرامج التي يتم العمل عليها والتي سيتم توسيعها لاحقا والترابط والتقاطعات بين هذه البرامج المختلفة بما في ذلك:

1-.2 الضغط والمناصرة

نوقشت العديد من الأفكار المتعلقة بالدور الذي يمكن أن يلعبه التحالف في الضغط والمناصرة وأهمية وأولوية هذا الدور في المرحلة الراهنة وضرورة أن يكون عبر الشراكة مع باقي الفاعلين المدنيين في سوريا وماحولها، وأهمية تنظم العلاقات الدولية والدبلوماسية ضمن آلية واضحة المعالم للاستفادة منها من أجل حملات الضغط والمناصرة. كما تم إعتبار التدريب على هذه الآليات للخروج بحملات مناصرة ناجحة وتناسب المرحلة من أهم احتياجات التدريب التي يجب على التحالف أن يستجيب إليها عبر برامجه.

2-.2 بناء القدرات

رافق المؤتمر لقاءات تقييم إحتياجات للمنظمات الأعضاء بالشراكة مع خبراء بتقييم الاحتياجات من منظمة إنتر نيوز يوروب بهدف وضع برامج تدريبية متخصصة لاحتياجات الأعضاء ضمن مشروع ”موارد“ لتنمية المجتمع المدني والاعلام كما ناقش المؤتمر ورقة لجنة التدريب المقدمة من مركز أوغاريت وآليات تقييم أداء المنظمات وتقييم إحتياجاتها التي قدمها السيد صهيب الزعبي من منظمة غصن زيتون.

3-.2 أزمة التعليم

لقيت ازمة التعليم إهتمام كبيرا في المؤتمر و طرحت الورقة التي قدّمتها السيدة ماسة المفتي مديرة منظمة سنبلة بعداً استراتيجيا وتكتيكياً لأزمة التعليم وأوضحت من خلالها أولا السياق الدولي حول ملف التعليم وما نتج عن قمة أوسلو في تموز ٢٠١٥ حيث ١ ٪من حجم التمويل المخصص للإغاثة يذهب للتعليم، وبينت أيضا غياب تعليم الالجئين كهدف ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ والتي أقرتها الأمم المتحدة في ايلول ٢٠١٥ .وفي السياق السوري، أكدت على أن مبدأ "تعليم الطوارىء" لا يجب أن يطبق سوى في أماكن الطوارىء التي تتعّرض للقصف أو للحصار في الداخل السوري وليس كل ما يخص تعليم السوريين بشكل عام.

وفي تحليل لخارطة التعليم السورية، أضاءت الورقة على الأولويات التي باتت خطيرة (كموضوع الشهادة) وتأهيل المعلم السوري، وتعليم فئتي تأهيل اليافعين والطفولة المبكرة والتركيز على أهمية الجودة وأهمية الاستثمار في التعليم غير النظامي كرافع ومكّمل للتعليم الرسمي من أجل تدارك التأخر التعليمي لدى الأطفال السوريين ومن أجل الوصول الى حلول مستدامة في أسرع وقت ممكن. وتم تقديم توصية من منظمة سنبلة بتشكيل لجنة تهتم بقضية التعليم.

4-.2 بناء السلام

ناقش المؤتمر مشروع بناء السلام وحماية المدنيين المشترك مع منظمة ”قوة السالم اللاعنفية“ الشريكة مع تماس في المشروع وإمكانية تطبيق المشروع في المناطق المختلفة في سوريا لتعزيز البنية التحتية لبناء السلام ولحماية المدنيين.

5-.2 المرجعية المعرفية

تم التأكيد على أن بناء المرجعية المعرفية لا يزال من أهم أهداف وأدوات تماس وفي خطوة عملية نحو بناء هذه المرجعية يقوم التحالف ببناء قاعدة بيانات معمقة ومدققة عبر فرق فاعلة تشمل المجتمع المدني والمنظمات الاعلامية السورية.

تحديات أولويات المرحلة الراهنة

تمت مناقشة دور المجتمع المدني خلال المرحلة الراهنة وضمن السياقات المتعددة للواقع السوري ومن الأمور التي تمت مناقشتها:

1-.3 دور المجتمع المدني في غياب أو ضعف دور الدولة

ان بنية الدولة في سوريا تهدمت بدرجات متفاوتة بين المناطق وفي ظل هذا السياق يصعب تحديد دور المجتمع المدني ، ففي بعض المناطق لا يوجد أصلاً دولة تهتم بالصالح العام لكي يعمل المجتمع المدني على نقد سياساتها ومراقبة أداء اجهزتها ومؤسساتها , هذا عدا عن تداخل الأدوار بين الجهات المدنية والمجالس المحلية وغيرها ومن هنا فإن أحد أهم مهام المجتمع المدني ضمن هذا السياق هي:

1 .الاهتمام بالصالح العام, وتمييز دوره عن الجهات التي تلعب دوراً هو أقرب لدور الدولة (مثل المجالس المحلية) مع المحافظة على التكامل والتنسيق في العمل مع هذه الجهات.

2 .الدفع نحو تبني القانون السوري كإطار قانوني جامع لكل المناطق, حيث أن غياب الاطار القانوني الموحد يفرض فوضى كبيرة في بعض المناطق في سوريا هذا عدا عن أن أغلب الجهات العسكرية تحاول فرض سلطتها بتشكيل محاكم خاضعة لها. لكن الاطار القانوني الأنسب لسوريا هو القانون السوري نفسه والذي يحتاج لتعديلات لاحقا ، لكنه يبقى الاطار الأقدر على توحيد المناطق المختلفة في سوريا وصولا إلى سوريا موحدة 

3 .ضرورة العمل على الانتقال من الاغاثة نحو التنمية والتركيز على برامج التعافي الاقتصادي التي تغني المستفيدين منها من الحاجة الدائمة للاغاثة والمعونات.

4 .عدم الانجراف نحو أولويات وسياسات المانحين والتركيز على أولويات المصلحة السورية والسوريين. تمت مناقشة دور المجتمع المدني خلال المرحلة الراهنة وضمن السياقات المتعددة للواقع السوري ومن الأمور التي تمت مناقشتها:

2-.3 الحل السياسي

تمت مناقشة أولوية العمل على الوصول إلى حل يوقف الحرب ويحقق مصالح وحقوق السوريين, وضرورة أن يقوم المجتمع المدني بتسخير كل قواه للتواصل والضغط على كل الأطراف للوصول إلى الحل وعدم الاكتفاء بالعمل في الكواليس. كما تم مناقشة السياق الدولي الحالي والمتمثل بإجتماعات فيينا والتي تحمل حتى الآن بعض المؤشرات لوجود جدية في الوصول إلى حل وتم كذلك الاشارة إلى الأمور التالية كأمور جوهرية ضمن سياق إجتماعات فيينا والمرحلة القادمة:

1-.2-.3 استقاللية الدور المدني

تم التأكيد على أن الضامن الأهم لدور الجتمع المدني في المراحل القادمة هو الاصرار على استقلاليته عن الأطراف السياسية وهذا لا يعني عدم وجود رأي سياسي, بل أن المرحلة تقتضي بلورة مواقف سياسية واضحة دون الاصطفاف وراء جهة سياسية بعينها حتى لو كان هنالك توافق بالآراء مع هذه الجهة. كما تم التأكيد على أن المجتمع المدني يجب أن يكون واضحا وصريحا بتسمية الأطراف التي تقوم بالانتهاكات ضد المدنيين وإن الاشارة إلى جميع هذه الأطراف لا يعني أبدا المساواة بينها, فالفرق الأساسي بين هذه الأطراف يظل في مدى انتهاكها لحقوق السوريين وأولها حقهم في الحياة.

2-.2-.3 غياب الدور السوري 

من غير المقبول عدم وجود أي جهة سورية في إجتماعات يفترض أنها تهدف إلى الوصول إلى حل في سوريا؛ فمهما كان الدور الذي تلعبه الدول المشاركة في فيينا مهما في الوصول إلى حل ومهما كانت درجة معرفتها بالواقع السوري، فإن السوريين هم أصحاب المصلحة الرئيسية في إنهاء الحرب والاستبداد وفي الوصول إلى دولة تحفظ حقوقهم، ومشاركتهم في مثل هذه الاجتماعات هي جوهرية. ولا يبرر اختلاف السوريين غيابهم عن مثل هذه الاجتماعات فلا يزال هنالك الكثير من الشخصيات المستقلة والتي حافظت على دورها كمدافع عن الحقوق والمصلحة السورية وليس عن جهة سياسية بعينها.

3-.2-.3 عملية كتابة الدستور

إن ما جاء في بيان فيينا من أن الدستور السوري سيرى النور خلال سنة ونصف؛ أي أنه سيولد خلال المرحلة الانتقالية المفترضة، فيه الكثير من الاستعجال والمخاطرة في سياق قضية أساسية لا تحتمل العجالة؛ ذلك أن الدستور,أي دستور, باعتباره العقد الاجتماعي الذي تتوافق عليه " الأمة " وتتمحور حياتها حوله الآن وفي المستقبل ؛ وباعتباره الضامن للحقوق وللحريات ومرجعا لكل القوانين والتشريعات؛ يوجب أن تكون ولادته نتيجة تفاعل أغلب إن لم نقل جميع العناصر الفاعلة في المجتمع من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني .. إلى آخر ماهنالك من تعبيرات عن القوى الاجتماعية الفاعلة؛ الأمر الذي لن يكون متاحاً في المرحلة االنتقالية التي ستكون شاهدة على درجة كبيرة من الاستقطاب السياسي والعسكري, ومن عدم الاستقرار، ومن حشد دولي وإقليمي يعبر عن نفسه ويعمل من خلال قوى مجتمعية ماقبل وطنية يحركها المال السياسي قليلا أو كثيراً ,لذلك فإننا نرى, وبالتوافق مع العديد من المراكز البحثية التي اشتغلت على هذا الموضوع أنه من الأفضل للسوريين و لمستقبل سوريا واستقرارها أن يتم التفكير بمجموعة من المبادئ الدستورية (يسميها البعض فوق دستورية) تصدر ضمن إعلان أو وثيقة دستورية مؤقتة، وتؤكد على مجموعة من المبادئ الأساسية المتفق عليها مثل : 

1 .وحدة سورية المدنية الديموقراطية التعددية.

2 .فصل السلطات وتعاونها, وضمان استقلال القضاء بشكل خاص.

3 .ضمان حياد الدولة تجاه المكونات القومية أو الدينية وكل التعبيرات ما قبل الوطنية.

4 .الاقرار بأن الشعب هو مصدر جميع السلطات في الدولة.

5 .ضمان تطبيق مبدأ سيادة القانون.

6 .ضمان الحقوق والحريات وفق الشرائع الدولية والعمل على تضمينها في التشريعات المحلية.

7 .ضمان مبدأ المواطنة المتساوية ؛ بغض النظر عن الدين أو الجنس أو القومية أو الطائفة .. إلى آخر ما هنالك من تمييزات لا تقوم على الكفاءة.

8 .تكريس أوسع أشكال اللامركزية الادارية في إدارة مختلف المناطق السورية؛ مع الاعتراف بحقوق الأقليات القومية وفق المعايير الدولية. ضمن هذه المجموعة من المبادئ الأساسية (وغيرها) يمكن ضمان الوصول الى مرحلة استقرار سياسي أولية يجري العمل خلالها على صياغة دستور معاصر يعبر عن طموحات الشعب السوري الذي انتفض من أجل الحرية والكرامة والعدالة والمواطنة المتساوية أولا وقبل كل شيء.

4-.2-.3 عملية وقف إطلاق النار

إن عملية وقف إطلاق النار بالطريقة المنصوص عليها في بيان فيينا قد تؤدي إلى تأجيج القتال في بعض المناطق وخصوصا المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة بين منظمات تم تصنيفها دولياً على أنها إرهابية، وبين فصائل سورية أخرى يؤمن بعضها بالحل السياسي. إن الوصول إلى وقف إطلاق نار في سوريا يجب أن يكون ضمن إطار وطني لكن مع إعطاء خصوصية محلية لكل منطقة؛ فالسياق والظروف والفاعلين يختلفون بشكل كبير بين المناطق. كما يجب أن ّ تترافق عملية الوصول إلى وقف اطلاق النار بعملية استيعاب مجموعات الشباب السوريين الذي أثرت فيهم الاشتباكات الدائرة والظروف الراهنة ودفعتهم إلى الارتباط بمنظمات متطرفة، والعمل على إعادة تأهيل هؤلاء الشباب وإعادة دمجهم بالمجتمع.

الإنتخابات

بعد اقرار وثيقة النظام الداخلي واللائحة الانتخابية جرت في اليوم الثالث للمؤتمر انتخابات للهيئات القيادية الثلاث : الهيئة االدارية, لجنة المراقبة والشفافية ولجنة الصلح والتحكبم و قام المؤتمر بانتخاب لجنة انتخابات مكّونة من خمس أعضاء أعلنوا عن عدم نيتهم الترشح للانتخابات لتشرف على العملية اإلنتخابية.

1-.4 الهيئة الادارية

ترشح لعضوية الهيئة الادارية خمسة عشر عضو نجح منهم تسعة أعضاء هم حسب الترتيب الأبجدي: اريج حمودة , بسام سفر, حسن برو, خوشناف حمو , د. ريم تركماني , سنيحة عزو, عمر الشعار, فائق حويجة و مايا الجندي.

2-.4 لجنة الرقابة والشفافية

ترشح لعضوية لجنة الرقابة والشفافية ثمانية أعضاء ، نجح منهم خمسة أعضاء هم حسب الترتيب األبجدي: أشرف الحفني, أمل نصر, سهام قريو, ميساء سكر ونادر فطوم

3-.4 لجنة الصلح والتحكيم

تمت الموفقة بالتزكية على المرشحين الثالثة المتقدمين : رامي حميدو, وسمة البصري, حسنا بحي كأعضاء لجنة الصلح والتحكيم

التمويل والشركاء

تم تمويل المؤتمر من قبل مشروع " موارد " لتمكين المجتمع المدني و اإلعالم والممول من منحة من الاتحاد الأوروبي. كما تمت معظم مجريات المؤتمر بدون أي مشاركة من غير الأعضاء السوريين بإستثناء بعض الجلسات التي دعي إليها بعض المنظمات الشريكة في برامج العمل لمناقشة هذه البرامج وسبل تنفيذها مثل  FPU, Internews Europe, Nonviolent Peace Force

المنظمات المشاركة في المؤتمر

شارك في المؤتمر ممثلين عن المنظمات التالية:
1 .الاتحاد النسائي السرياني في سوريا
2 .الصليب السرياني للاغاثة والتنمية
3 .الهيئة العامة للدفاع المدني بدرعا
4 .برجاف للاعالم والحريات
5 .تجمع شمس العلماني
6 .جمعية الحياة سلام
7 .جمعية العمل المدني في سوريا
8 .جمعية ماردين حسكة للثقافة والحوار
9 .سنبلة
10 .شبكة حنطة
11 .غاردينيا
12 .فريق صناع البسمة
13 .لجان الربيع الكردي في سوريا
14 .لمسة ورد
15.ماراتوس للمواطنة وحقوق االنسان
16.مبادرون
17.مجموعة مضر الجندي الحقوقية
18.مرصد متابعة وتقييم التنمية السورية
19.مركز التنمية البيئية والاجتماعية
20.مركز الراية لحرية الاعالم والصحافة
21.مركز العدالة والبناء
22.مركز المواطنة المتساوية
23.مركز أوغاريت
24.مركز مسار
25.منتدى الخابور المدني
26.منتدى تل ابيض
27.منظمة الكواكبي لحقوق االنسان
28.منظمة المرأة السورية
29.منظمة بسمة وزيتونة
30.منظمة تعبير
31.منظمة غصن زيتون
32 .منظمة مدني
33 .مؤسسة دم
34 .نادي الفنون البصرية
35 .منتدى تل أبيض
بالاضافة إلى السكرتاريا والادارة في مكتب غازي عنتاب وأعضاء مجلس الادارة السابق

ولأسباب مختلفة تعذر حضور كل من:
1 .بسمة للدعم النفسي والارتقاء البشري
2 .شبكة روشير
3 .زيتون
4 .فريق سلام من اجل سوريا
5 .مركز التنمية والمجتمع المدني في سوريا
6 .لاجئات لا سبايا
7 .الرابطة السورية للمواطنة
8 .شبكة اهل
9 .هيئة النساء السوريات للعمل الديمقراطي
10.مركز الديمقراطية والحقوق المدنية في سوريا
11 .رابطة هيرو للمرأة الكردية
12 .المنظمة الطبية السورية الأمريكية
13.منظمة حقوق الانسان في سوريا ماف